الشروط والاحكام: 

السياسات:

سياسة النزاهة: 

أشكال انتهاك النزاهة:

• الغش في الاختبارات: يشمل ذلك استخدام مصادر غير مسموح بها أثناء الاختبارات الإلكترونية، مثل البحث عبر الإنترنت أو استخدام أوراق مكتوبة.
• تقديم الأعمال غير الأصلية: يشمل هذا تقديم أعمال أو مشاريع تم نسخها أو سرقتها من مصادر أخرى دون إذن أو اقتباس منها.
• التعاون غير المسموح به: يمكن أن يكون هذا التعاون بين المتدربين لحل المهام أو الاختبارات بطرق غير قانونية أو غير أخلاقية.
• تزوير المعلومات: يتضمن هذا تقديم معلومات مزورة أو غير صحيحة في الأعمال أو التقارير المطلوبة في بيئة التدريب الإلكتروني.
• استخدام المواد المحظورة: يشمل ذلك استخدام مواد غير مسموح بها، مثل الكتب أو الملازم، خلال الاختبارات أو المهام التدريبية.
• التلاعب بالنتائج: يشمل هذا تغيير أو تحريف النتائج بطرق غير قانونية أو غير مسموح بها للحصول على نتائج أفضل.
• التحيز: يشمل هذا منح المعاملة المفضلة لبعض المتدربين على حساب الآخرين دون مبرر قانوني أو أخلاقي.

هذه الأشكال تمثل فقط بعض الأمثلة على انتهاكات النزاهة في بيئة التدريب الإلكتروني، وتواجه المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب تحديات مستمرة في محاولة الحد منها والحفاظ على بيئة تعليمية نزيهة وعادلة لجميع المشاركين.

الإجراءات والعقوبات على انتهاكات النزاهة:

الإجراءات:

• رصد وتوثيق المخالفات: يتم رصد أي انتهاكات للنزاهة في بيئة التدريب الإلكتروني وتوثيقها بشكل دقيق ومنهجي.
• إجراء التحقيقات: يتم فتح تحقيقات فورية للتحقق من المخالفة، وجمع المزيد من الأدلة إذا لزم الأمر.
• معاقبة المخالفين: يتخذ الإجراء المناسب وفقًا لخطة العقوبات المعتمدة.

العقوبات:

• تحذير رسمي: في حالات الانتهاكات الطفيفة، يتم إصدار تحذير رسمي كتنبيه للمتدرب المخالف.
• حرمان من المشاركة في التدريبات: يمكن حرمان المتدرب المخالف من المشاركة في التدريبات لفترة محددة.
• فقدان الاستفادة من البرنامج التدريبي: يؤدي الانتهاك الجاد للنزاهة إلى فقدان الاستفادة من البرنامج التدريبي بالكامل وعدم حصول المتدرب على الشهادة المعترف بها.
• الإبعاد من المؤسسة: في الحالات الشديدة والمتكررة، يمكن إبعاد المتدرب المخالف نهائيًا من المؤسسة.
• تطبق هذه الإجراءات والعقوبات وفقًا لسياسة النزاهة المعتمدة في مركز حلال العالمي للتدريب، وذلك بهدف المحافظة على جودة الخدمات التعليمية وضمان عدالة البيئة التعليمية والتدريبية لجميع المشاركين.

 

يتم تقسيم المخالفات إلى ثلاث درجات، حسب خطورتها:

• المخالفات الدرجة الأولى تعاقب بالحرمان من استكمال البرنامج التدريبي ورفض تسجيله بأي برامج تدريبية بالمركز.
• المخالفات الدرجة الثانية تعاقب بالحرمان من استكمال البرنامج ورفض تسجيله لمدة عام تدريبي كامل.
• المخالفات الدرجة الثالثة تعاقب بالحرمان من استكمال البرنامج التدريبي.

تطبيق السياسة:

تسري هذه السياسة على جميع المستفيدين من خدمات مركز حلال العالمي للتدريب، و نلتزم بضمان تطبيقها بدقة من قبل العاملين في المركز، وأي انتهاك لهذه السياسة سيُعرض الشخص المخالف للإجراءات التأديبية المتبعة في المركز.

سياسة الصحة والسلامة الرقمية:

تُطبق هذه السياسة على جميع الأنشطة الرقمية للمركز بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• أنظمة التدريب الإلكتروني.
• الاختبارات الرقمية وعن بُعد.
• البريد الإلكتروني الرسمي ومنصات التواصل التابعة للمركز.
• قواعد البيانات والمستندات الإلكترونية.
• أي أنظمة أو أدوات رقمية أخرى تعتمدها الإدارة العليا.

الالتزامات والمسؤوليات:

1.     توفير بيئة عمل مناسبة من حيث الإضاءة، المقاعد، والمعدات وغيرها حسب الحاجة.

2.     توفير بيئة رقمية آمنة عبر حماية الأنظمة والمنصات من الهجمات الإلكترونية أو الاختراقات من خلال تطبيق أنظمة الأمن السيبراني المناسبة ومنع مشاركة بيانات الدخول أو نقل الملفات الحساسة عبر قنوات غير معتمدة.

3.     تعزيز الوعي الرقمي من خلال تدريب العاملين والمتدربين على أساليب الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات والمنصات الرقمية بما في ذلك البريد الإلكتروني، أنظمة التعليم الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز وتجنب فتح الروابط أو المرفقات المشبوهة، والالتزام بعدم ممارسة أي سلوكيات مسيئة أو تنمر أو مشاركة محتوى غير لائق عبر الوسائط الرقمية.

4.     حماية البيانات الشخصية وبيانات المؤسسة بما يتوافق مع أنظمة الخصوصية المحلية والدولية.

5.     تشجيع الاستخدام المتوازن للتقنيات وتجنب الإرهاق أو الإجهاد الناتج عن الاستخدام المفرط للأجهزة الرقمية.

6.      التزام جميع المستخدمين بالإبلاغ الفوري عن أي خلل أو حوادث مثل الهجمات الإلكترونية أو محاولات التصيد أو تسريب البيانات أو ممارسات غير آمنة قد تؤثر على سلامة الأنظمة أو المستخدمين.

7.     المراجعة المستمرة: مراجعة أنظمة الصحة والسلامة الرقمية بشكل دوري لضمان فعاليتها ومواكبتها لأحدث الممارسات.

 

سياسة مكافحة التمييز وتكافؤ الفرص:

• إدارة القبول والتسجيل:
  تتولى استقبال الإفصاح من المتدرب عما إذا كان من ذوي الإعاقة والتنسيق معه لتحديد التسهيلات المطلوبة.
• إدارة الجودة والتطوير:
  تقوم بمراجعة واعتماد خطة التسهيلات بشكل دوري لضمان تكافؤ الفرص ومطابقتها لمتطلبات المواصفة الدولية.
• المدربون والممتحنون:
  يتحملون مسؤولية تنفيذ التسهيلات المعتمدة أثناء التدريب أو الاختبارات وفقًا للخطة المقرّة مع الالتزام بالسرية والاحترام.

  الالتزامات:

  1.     يؤكد المركز ضمان عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بتوفير تكافؤ الفرص في القبول والتسجيل والتدريب والاختبارات وعدم رفض أي متدرب بسبب إعاقته طالما يستطيع استيفاء متطلبات الكفاءة.

  2.     يلتزم مركز حلال العالمي بتوفير ترتيبات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة تناسب احتياجاتهم مثل: وقت إضافي، قاعة مناسبة، مواد تعليمية مكبرة، مترجم لغة إشارة، وغيرها.

  3.     يؤكد مركز حلال العالمي توفيره بيئة تدريبية مناسبة تشمل مرافق يمكن الوصول إليها بالكراسي المتحركة ومنصات إلكترونية متوافقة مع قارئات الشاشة.

  4.     تُحفظ بيانات الإفصاح عن الإعاقة بسرية تامة، ويقتصر الاطلاع عليها على من يَستلزم عمله ذلك لغرض تنفيذ التسهيلات.

  5.     يضمن مركز حلال العالمي توفير التدريب اللازم للموظفين والمدربين على أساليب التعامل مع المتدربين ذوي الإعاقة باحترام ومهنية.

  6.     يتم التعامل بشكل فوري مع أي شكوى واردة من ذوي الإعاقة في حال تعرضهم لأي تمييز أو قصور في التسهيلات.

  7.     يقوم المركز بإجراء مراجعة دورية لمدى فعالية التسهيلات المقدمة والعمل على تطويرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات.

  الإجراءات:

  أ. مرحلة التسجيل

  1.     يقوم المتدرب بتعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية.

  2.     يجيب المتدرب على سؤال الإفصاح: هل أنت من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ (نعم/لا).

  3.     في حال الإجابة بـ "نعم" يطلب النظام منه تقديم تفاصيل موجزة أو اختيار نوع الدعم المطلوب.

  ب. التقييم المبدئي

  1.     يتواصل موظف التسجيل مع المتدرب لمناقشة احتياجاته بشكل سري.

  2.     توثق الاحتياجات في نموذج داخلي خاص.

  ج. خطة التسهيلات

  1.     تقوم إدارة التدريب بإعداد خطة التسهيلات بالتنسيق مع المتدرب.

  2.     تُعرض الخطة على إدارة الجودة لاعتمادها.

  3.     تُحفظ نسخة من الخطة في ملف المتدرب بسرية تامة.

  د. التنفيذ

  1.     يُبلغ المدربون والممتحنون بوجود تسهيلات معتمدة دون الكشف عن التفاصيل الطبية.

  2.     يقوم المدربون والممتحنون بتنفيذ التسهيلات خلال التدريب أو الاختبار مثل: وقت إضافي، مكان مهيأ، أدوات مساعدة.

  هـ. المتابعة

  1.     بعد انتهاء الدورة أو الاختبار يسجل فريق التدريب ملاحظاته حول فعالية التسهيلات.

  2.     تُستخدم هذه الملاحظات لتحسين الإجراءات وتطويرها مستقبلاً.

 

سياسة السرية

تنطبق هذه السياسة على كل من:

• جميع موظفي المركز الدائمين.
• الممتحنين، الفاحصين والمقيمين المتعاونين مع المركز.
• أي طرف خارجي يتم التعاقد معه لتنفيذ أعمال مرتبطة بالتقييم أو منح الشهادات.
• جميع الأنشطة المتعلقة بالتدريب والتقييم ومنح الشهادات والتعامل مع البيانات والمستندات السرية.

 المعلومات السرية

تشمل المعلومات التي يجب الحفاظ على سريتها:

• نتائج الاختبارات والتقييمات.
• ملاحظات وتقييمات الأداء الخاصة بالمرشحين.
• المستندات والملفات الشخصية للمرشحين.
• سجلات التدريب.
• معلومات الموظفين.
• أي معلومات أخرى تُعتبر سرية وفقًا للقانون أو سياسات المركز.

  
  : سياسة الحضور 

يعتبر الحضور الإلكتروني من خلال الفصول الافتراضية معادلاً للحضور الاعتيادي.

يتم تقديم ساعات الحضور عن طريق الفصول الافتراضية المتزامنة بنسبة 25% كحد أدنى من ساعات البرنامج / المقرر عند تقديم التدريب بالنمط الإلكتروني غير المتزامن وذلك في البرامج التي تزيد مدتها عن شهر.

يتم تقديم ساعات الحضور عن طريق الفصول الافتراضية المتزامنة بنسبة 25% كحد أدنى من ساعات البرنامج في حال التعليم المدمج (سواء حضور افتراضي أو اعتيادي) وذلك في البرامج التي تزيد مدتها عن شهر.

التزام الجميع بالحضور وفق الخطة الزمنية للبرنامج التدريبي.

على المتدرب حضور ما لا يقل عن (75%) من الساعات المخصصة للبرنامج المسجل فيه.

يتم تسجيل وتوثيق ومتابعة الحضور والغياب وفق الآلية التالية:

تتولى إدارة المركز عملية المتابعة والإشراف والرصد لدخول المتدربين على المنصة الإلكترونية.

• رصد وتسجيل الحضور والغياب الإلكتروني آلياً للمتدربين في المحاضرات عبر أنظمة الفصول الافتراضية.
• ترسل تقارير الحضور الإلكتروني بصفة دورية إلى المدربين.
• يُعلم المتدربين بنسب الحضور الإلكتروني على المنصة الافتراضية.

ثانياً: في حال عدم التزام المتدرب بالحد الأدنى من نسبة الحضور الإلكتروني" - الذي تم إقراره - سيؤدي ذلك إلى تطبيق الإجراءات التالية:

• إن عدم التزام الطالب بالحد الأدنى من نسب نظام "الحضور الإلكتروني" (بما لا يقل عن 75%) يؤدي إلى اعتباره لم يحضر كامل البرنامج التدريبي وحرمانه من الشهادة.
• أن الحد الأدنى من ساعات الحضور المتزامن (لا يقل عن 20%).
• أن الحضور افتراضيًا يعادل الحضور الاعتيادي.

الغياب بعذر:

إذا كان هناك غياب بعذر مقبول، مثل عذر طبي مدعم بتقرير طبي أو شهادة وفاة، يسمح للطالب بعدم تجاوز الحد الأدنى لنسبة الحضور.

في حالة عدم الالتزام بهذا الشرط، قد يُطلب من الطالب إعادة البرنامج التدريبي دون دفع رسوم إضافية.

الغياب بدون عذر:

إذا تجاوز المتدرب الحد الأدنى للحضور فإنه يحرم من التدريب وشهادة الحضور .

تسري سياسة الحضور هذه على جميع المتدربين الملتحقين بـمركز حلال العالمي للتدريب ، و نلتزم بضمان تطبيق هذه السياسة جميع العاملين في المركز بالالتزام بها.

أي مخالفة لهذه السياسة ستعرض صاحبها لإجراءات تأديبية وفقًا للإجراءات المتبعة في مركز حلال العالمي للتدريب.

سياسة الخصوصية:

مركز حلال العالمي للتدريب

يلتزم مركز حلال العالمي للتدريب بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الشخصية والبيانات التي يتم جمعها من المستفيدين من خدماتها التدريبية، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو من خلال التعاملات المباشرة. تهدف هذه السياسة إلى توضيح كيفية جمع واستخدام وحماية المعلومات التي يتم الحصول عليها من العملاء والمتدربين، وضمان عدم استخدامها إلا بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

1. جمع المعلومات

يتم جمع المعلومات من المستفيدين عند التسجيل في الدورات التدريبية أو التواصل معنا عبر الموقع الإلكتروني أو وسائل التواصل الأخرى. تشمل المعلومات التي قد نجمعها:

الاسم الكامل

رقم الهوية أو الإقامة

بيانات الاتصال (رقم الهاتف، البريد الإلكتروني)

بيانات مهنية وتعليمية

معلومات الدفع (عند التسجيل في البرامج المدفوعة)

2. استخدام المعلومات

تُستخدم المعلومات التي يتم جمعها لتحقيق الأغراض التالية:

تسجيل المتدربين وتقديم الخدمات التدريبية.

التواصل مع المستفيدين بشأن الدورات ومواعيدها وتحديثاتها.

إصدار الشهادات التدريبية.

تلبية المتطلبات النظامية للجهات المختصة.

تحسين جودة الخدمات التدريبية والتجربة التعليمية.

3. حماية المعلومات

نحرص في مركز حلال العالمي للتدريب على تطبيق أفضل الممارسات الأمنية والتقنية لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو الاستخدام أو التعديل أو الإفشاء، وذلك من خلال:

أنظمة أمن إلكتروني متقدمة.

صلاحيات وصول محدودة للموظفين المخولين فقط.

سياسات داخلية صارمة لمعالجة البيانات.

4. مشاركة المعلومات

لا يتم مشاركة أي من المعلومات الشخصية للمستفيدين مع أي جهة خارجية، إلا في الحالات التالية:

إذا تطلب الأمر ذلك بموجب أمر قضائي أو نظامي.

للجهات الحكومية المختصة لإنجاز إجراءات رسمية تتعلق بالمستفيد.

مع شركائنا المعتمدين في تقديم البرامج التدريبية، بشرط الالتزام الكامل بسرية المعلومات.

5. ملفات تعريف الارتباط (Cookies)

قد يستخدم موقعنا الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة المستخدم وتحليل استخدام الموقع، ويمكن للمستخدم التحكم في إعدادات المتصفح لإيقاف هذه الخاصية.

 

سياسة الحياد

يُعَدّ مبدأ الحياد ركيزة أساسية ترتكز عليها جودة ومصداقية الخدمات المقدمة من قبل مركز حلال العالمي للتدريب وبناءً عليه يلتزم المركز التزاماً كاملاً بتطبيق أعلى معايير الحياد والموضوعية في جميع أنشطة التدريب والتقييم ومنح الشهادات بما يضمن أن جميع القرارات تُتَّخذ حصراً استناداً إلى معايير موضوعية وبعيداً عن أي تأثير غير مبرر أو تضارب في المصالح.

تُعد هذه السياسة ملزمة لجميع الموظفين والمقيّمين والممتحنين والفاحصين والمتعاونين وتشكل جزءاً لا يتجزأ من نظام إدارة الجودة في المركز.

مبادئ الالتزام

يتعهد مركز حلال العالمي للتدريب بما يلي:

1.     تنفيذ جميع أنشطة الشهادات بحياد تام وضمان أن قرارات منح أو رفض أو تعليق أو سحب الشهادة تستند حصرياً إلى الأدلة الموضوعية.

2.     حماية الاستقلالية من أي تأثير مالي أو تجاري وضمان عدم خضوع الحياد لأي اعتبارات مالية في عمليات الشهادات أو التقييم.

3.     ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين دون تمييز على أساس الجنس أو الجنسية أو الدين أو الانتماء أو أي اعتبارات شخصية أخرى.

4.     التأكد من أن أنشطة التدريب المقدمة أو المشرفة عليها من قبل المركز لا تؤثر على حيادية أو نزاهة عمليات التقييم ومنح الشهادات.

5.     تحديد وتوثيق جميع المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الحياد سواء كانت ناتجة عن أنشطة داخلية أو خارجية.

6.     تقييم هذه المخاطر بشكل دوري واتخاذ الإجراءات الوقائية أو التصحيحية المناسبة للتقليل من آثارها أو إزالتها.

7.     مراقبة العلاقات التعاقدية والأنشطة المرتبطة بها لمنع تضارب المصالح.

8.     تطبيق آلية واضحة لمعالجة أي تضارب مصالح يتم اكتشافه بما في ذلك استبعاد الفرد المعني من عملية اتخاذ القرار أو إعادة توزيع المهام لضمان النزاهة.

 

9.     مراجعة تقييم المخاطر مرة واحدة على الأقل سنوياً أو عند حدوث تغييرات جوهرية على المستوى التنظيمي أو التشغيلي.

10.  يجب على جميع الموظفين والمقيّمين والممتحنين الإفصاح خطياً عن أي مصالح شخصية أو علاقات قد تؤثر على حيادهم.

11.  إلزام جميع الموظفين والممتحنين والمتعاونين بالتوقيع على إقرار الالتزام بالسياسات المعتمدة والذي يتضمن بنداً صريحاً عن الإفصاح عن أي تضارب مصالح قائم أو محتمل.

12.  حظر أي فرد مشارك في اتخاذ قرارات الشهادات من تقديم خدمات التدريب أو الاستشارات لنفس المرشحين الذين يقوم بتقييمهم.

13.  تتحمل الإدارة العليا كامل المسؤولية عن ضمان ومتابعة الحياد في جميع أنشطة التدريب والتقييم ومنح الشهادات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي حالة عدم امتثال.

14.  توعية جميع الموظفين والمقيّمين والممتحنين والمتعاونين وأصحاب المصلحة بهذه السياسة من خلال التدريب والتواصل المستمر لضمان فهمهم الكامل لمتطلباتها.

15.  تتضمن إجراءات الحياد آلية واضحة لمعالجة أي مخالفات للحياد بما في ذلك إعادة توزيع المهام أو اتخاذ إجراءات تصحيحية أو استبعاد الأفراد من أنشطة الشهادات عند الضرورة.

16.  مراجعة إجراءات الحياد والمخاطر بشكل منتظم لضمان فعاليتها المستمرة والتحسين المستمر.

17.  توثيق وحفظ جميع السجلات المتعلقة بالمخاطر والإفصاحات والإجراءات التصحيحية ضمن نظام إدارة الجودة كأدلة رسمية على الالتزام بالحياد.

18.  مراجعة هذه السياسة مرة واحدة على الأقل سنوياً أو عند حدوث تغييرات جوهرية في النطاق أو الأنشطة لضمان فعاليتها واستمرار ملاءمتها.

:سياسة الاسترجاع 

الاسترجاع (الأفراد):

• في حال تجاوز المتدرب نسبة الغياب (25%) من إجمالي ساعات البرنامج يتم استبعاده دون استرجاع أي مبلغ.
• إذا طُلب الاسترجاع قبل (48) ساعة على الأقل من بدء البرنامج فيتم ما يلي:
  • استرجاع (80%) من قيمة الرسوم بعد خصم (20%) كرسوم إدارية.
  
  
• لا يُقبل طلب الاسترجاع إذا كان أقل من (48) ساعة) قبل البدء أو بعده سواء حضر المتدرب أم لم يحضر.

الاسترجاع (الشركات):

• في حال تجاوز المتدربين نسبة الغياب (25%) من البرنامج يتم استبعادهم دون استرجاع أي مبلغ.
• إذا طُلب الاسترجاع قبل (48) ساعة على الأقل من موعد بدء البرنامج فيتم ما يلي:
  • استرجاع نقدي بنسبة (50%) من الرسوم.
  
  
• لا يُقبل طلب الاسترجاع إذا كان أقل من (48) ساعة قبل البدء أو بعده

آلية تقديم الطلب:

• يتم تقديم طلب الاسترجاع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز حلال العالمي للتدريب.
• يجب على المتدرب تعبئة جميع البيانات المطلوبة وإرفاق بيانات الحجز والفاتورة الإلكترونية أثناء تقديم الطلب.
• يحق للمركز طلب أي وثائق إضافية أو توضيحات قبل اعتماد عملية الاسترجاع. 

مدة تنفيذ الاسترجاع ووسيلة الدفع:

• تُنجز عمليات الاسترجاع خلال مدة أقصاها:
• (14) يوم عمل للمدفوعات المباشرة (بطاقات/تحويل بنكي).
• (21) يوم عمل للمدفوعات بالتقسيط عبر مزودي الخدمة (مثل تابي أو تمارا)
• يتم الاسترجاع عبر نفس وسيلة الدفع المستخدمة عند السداد متى ما كان ذلك ممكنًا.