سياسة النزاهة
يلتزم مركز حلال العالمي للتدريب بتطبيق أعلى معايير النزاهة والحياد والشفافية في جميع أنشطته وإجراءاته وضمان منع أي شكل من أشكال تضارب المصالح الذي قد يؤثر على الموضوعية والمصداقية.
كما يلتزم المركز بمراجعة هذه الحالات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار الحياد والنزاهة في جميع العمليات.
الالتزامات:
- تؤكد الإدارة العليا التزامها الكامل بالحفاظ على الحياد في جميع أنشطة التدريب والامتحانات ومنح الشهادات وضمان أن تكون القرارات منصفة وخالية من أي تأثير.
- يتم الفصل بشكل تام بين أنشطة التدريب ووظائف منح الشهادات بحيث لا يشارك أي شخص يقوم بالتدريب في اتخاذ قرارات منح الشهادات تفادياً لأي تضارب مصالح.
- يلتزم المركز بحماية سرية جميع المعلومات بما في ذلك بيانات المتدربين وسجلات التدريب ونتائج التقييم وعدم الإفصاح عنها لأي طرف غير مخوّل.
- تصدر قرارات منح الشهادات من قبل أفراد مستقلين عن أنشطة التدريب والتقييم بما يضمن الحياد التام في جميع الأوقات.
- يحتفظ المركز بآلية لتحديد ومراجعة وإدارة مخاطر الحياد مع توثيق الإجراءات المتخذة للسيطرة على تلك المخاطر أو القضاء عليها.
· في حال انتهاك قواعد النزاهة أو عدم الإفصاح عن تضارب المصالح يتخذ المركز الإجراء التأديبي المناسب والذي قد يشمل الاستبعاد من الأنشطة أو الإيقاف أو إنهاء التعاون.
· تُقدَّم جميع الخدمات بعدالة وهي متاحة للجميع دون أي تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الجنسية أو غيرها من العوامل.
· يتم إيصال هذه السياسة إلى جميع الموظفين والمدربين والمقيّمين والشركاء وتُعد جزءًا من التزاماتهم لضمان الفهم الكامل والامتثال.
· تتم مراجعة هذه السياسة بانتظام للتأكد من استمرار فاعليتها وتُحدّث عند الحاجة بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
· يحتفظ المركز بسجلات لجميع إقرارات الالتزام بالسياسات ومراجعات تضارب المصالح والإجراءات المتخذة لضمان الشفافية والمساءلة.
إجراءات التنفيذ:
- يُطلب من جميع الأطراف التوقيع على إقرار الالتزام بالسياسات المعتمدة قبل المشاركة في أي نشاط يتعلق بالتدريب أو التقييم أو منح الشهادات.
- يتم تقييم أي تضارب مصالح مُفصح عنه أو مكتشف واتخاذ الإجراءات المناسبة مثل إعادة توزيع المهام أو استبعاد الطرف المعني عند الضرورة.
المسؤوليات:
- الإدارة العليا: متابعة تطبيق هذه السياسة ومراجعتها بشكل دوري.
- المقيّمون والمدربون: الالتزام بمتطلبات النزاهة والإفصاح عن أي مصلحة شخصية قد تؤثر على موضوعية القرارات أو الإجراءات.
- الموظفون والمتعاونون: الالتزام التام بهذه السياسة في جميع أنشطتهم.
- تتم مراجعة التزامات النزاهة بشكل دوري وتُحدّث الإجراءات عند الحاجة لضمان فعاليتها المستمرة.