سياسة الحياد
يُعَدّ مبدأ الحياد ركيزة أساسية ترتكز عليها جودة ومصداقية الخدمات المقدمة من قبل مركز حلال العالمي للتدريب وبناءً عليه يلتزم المركز التزاماً كاملاً بتطبيق أعلى معايير الحياد والموضوعية في جميع أنشطة التدريب والتقييم ومنح الشهادات بما يضمن أن جميع القرارات تُتَّخذ حصراً استناداً إلى معايير موضوعية وبعيداً عن أي تأثير غير مبرر أو تضارب في المصالح.
تُعد هذه السياسة ملزمة لجميع الموظفين والمقيّمين والممتحنين والفاحصين والمتعاونين وتشكل جزءاً لا يتجزأ من نظام إدارة الجودة في المركز.
مبادئ الالتزام
يتعهد مركز حلال العالمي للتدريب بما يلي:
1. تنفيذ جميع أنشطة الشهادات بحياد تام وضمان أن قرارات منح أو رفض أو تعليق أو سحب الشهادة تستند حصرياً إلى الأدلة الموضوعية.
2. حماية الاستقلالية من أي تأثير مالي أو تجاري وضمان عدم خضوع الحياد لأي اعتبارات مالية في عمليات الشهادات أو التقييم.
3. ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين دون تمييز على أساس الجنس أو الجنسية أو الدين أو الانتماء أو أي اعتبارات شخصية أخرى.
4. التأكد من أن أنشطة التدريب المقدمة أو المشرفة عليها من قبل المركز لا تؤثر على حيادية أو نزاهة عمليات التقييم ومنح الشهادات.
5. تحديد وتوثيق جميع المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الحياد سواء كانت ناتجة عن أنشطة داخلية أو خارجية.
6. تقييم هذه المخاطر بشكل دوري واتخاذ الإجراءات الوقائية أو التصحيحية المناسبة للتقليل من آثارها أو إزالتها.
7. مراقبة العلاقات التعاقدية والأنشطة المرتبطة بها لمنع تضارب المصالح.
8. تطبيق آلية واضحة لمعالجة أي تضارب مصالح يتم اكتشافه بما في ذلك استبعاد الفرد المعني من عملية اتخاذ القرار أو إعادة توزيع المهام لضمان النزاهة.
9. مراجعة تقييم المخاطر مرة واحدة على الأقل سنوياً أو عند حدوث تغييرات جوهرية على المستوى التنظيمي أو التشغيلي.
10. يجب على جميع الموظفين والمقيّمين والممتحنين الإفصاح خطياً عن أي مصالح شخصية أو علاقات قد تؤثر على حيادهم.
11. إلزام جميع الموظفين والممتحنين والمتعاونين بالتوقيع على إقرار الالتزام بالسياسات المعتمدة والذي يتضمن بنداً صريحاً عن الإفصاح عن أي تضارب مصالح قائم أو محتمل.
12. حظر أي فرد مشارك في اتخاذ قرارات الشهادات من تقديم خدمات التدريب أو الاستشارات لنفس المرشحين الذين يقوم بتقييمهم.
13. تتحمل الإدارة العليا كامل المسؤولية عن ضمان ومتابعة الحياد في جميع أنشطة التدريب والتقييم ومنح الشهادات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي حالة عدم امتثال.
14. توعية جميع الموظفين والمقيّمين والممتحنين والمتعاونين وأصحاب المصلحة بهذه السياسة من خلال التدريب والتواصل المستمر لضمان فهمهم الكامل لمتطلباتها.
15. تتضمن إجراءات الحياد آلية واضحة لمعالجة أي مخالفات للحياد بما في ذلك إعادة توزيع المهام أو اتخاذ إجراءات تصحيحية أو استبعاد الأفراد من أنشطة الشهادات عند الضرورة.
16. مراجعة إجراءات الحياد والمخاطر بشكل منتظم لضمان فعاليتها المستمرة والتحسين المستمر.
17. توثيق وحفظ جميع السجلات المتعلقة بالمخاطر والإفصاحات والإجراءات التصحيحية ضمن نظام إدارة الجودة كأدلة رسمية على الالتزام بالحياد.
18. مراجعة هذه السياسة مرة واحدة على الأقل سنوياً أو عند حدوث تغييرات جوهرية في النطاق أو الأنشطة لضمان فعاليتها واستمرار ملاءمتها.