المقدمة.

     يتم إصدار شهادات الحلال للمنتجات أو الخدمات أو العمليات أو نظم الإدارة للتأكد من حالة الحلال للمنتجات، وبالتالي يمكن أن توفر الثقة والضمانات للمستهلكين المسلمين بأن المنتجات المستهلكة هي حلال من جانب المنتجين، ويمكن لشهادات الحلال أن تمنع أي التباسات او نزاعات حول الوضع الحلال للسلعة التي ينتجونها..

وتعد شهادة إصدار أي منتج حلال أو خدمة أو عملية أو نظام إدارة لمؤسسة ما إحدى وسائل تقديم ضمان بأن المنتج أو الخدمة أو العملية أو نظام الإدارة المعني يتوافق مع المعايير والمواصفات المحددة والوثائق المعيارية الأخرى وأن المنظمة طبقت نظامًا لإدارة الجوانب ذات الصلة بأنشطتها، تماشيا مع سياستها بما يتفق مع القواعد والمبادئ الإسلامية.

تحدد هذه المواصفة القياسية متطلبات هيئات إصدار الشهادات الحلال .حيث يهدف الالتزام بهذه المتطلبات إلى ضمان قيام هيئات إصدار الشهادات الحلال بتشغيل المنتج الحلال أو الخدمة أو إصدار الشهادات أو نظام الإدارة بطريقة كفؤة ومتسقة ونزيهة، مما يسهل الاعتراف بهذه الهيئات وقبول شهاداتها؛ وقد تم إعداد هذه المواصفة من قبل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي  وهي تعتمد على عدد من المقاييس والمواصفات الدولية التابعة للآيزو  ؛ وهذا يتطلب تأهيل مدققين وفق هذه المواصفة؛ ولذلك تم بناء هذه الحقيبة التدريبية  (تطوير مهارات المدققين في مجال الاغذية الحلال( الاشتراطات والمواصفات).

حيث يهدف البرنامج إلى تدريب  وتأهيل الجهات لإصدار شهادات  وفق المواصفة الخليجية  في مجال المنتجات الحلال – الجزء الثاني -      

ويتوقع أن يساعد هذا البرنامج التدريبي في تحسين ممارسات التدقيق وإصدار شهادات الحلال لتوافق متطلبات مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يخص جهات منح شهادات الحلال. كما ستستفيد جهات منح شهادات الحلال من     التدرب على تطبيق هذه المواصفة القياسية. وتعد هذه الدورة التدريبية لتطبيق المواصفة القياسية التدريب الأشمل فيما يخص هذا الموضوع؛ وقد تم مراعاة الفئة المستهدفة من هذا البرنامج كما تم تقسيم محتويات وأنشطة الحقيبة بما يناسب الهدف العام لها وكذلك الأهداف التفصيلية وبما يساعد المتدرب على فهم وتطبيق أهداف البرنامج التدريبي.

دليل الحقيبة التدريبية

     قال تعالى (يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ) المائدة 4,  وقال تعالى ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) الأعرف 157
ويتجلى معنى القاعدة في معرفه المراد بالطيبات وهذه القاعدة من أعظم القواعد التي بني عليها الفقهاء الكثير من الأحكام قال الامام الرازي (ونص في هذه الآيات على إباحة المستلذات والطيبات فصار هذا اصلا كبيرا وقانوناً مرجوعاً إليه في معرفه ما يحل ويحرم من الأطعمة ومن هذه القاعدة استنبط الفقهاء القاعدة الأصولية والفقهية القائلة (الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار المنع). قال الجصاص رحمه الله المراد بالطيبات في الآية ما استطبتموه واستلذذتموه مما لا ضرر عليكم في تناوله من طريق الدين فيرجع ذلك الى معنى الحلال الذي لا تبعة على متناوله, ومن هنا يمكن الاحتجاج بظاهر هذه الآية على إباحة جميع الاشياء المستلذة إلا ما خصه الدليل.

أما قوله تعالى( وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ ) فيتجلى معنى القاعدة في معرفة المراد بالخبائث ففي  كتب اللغة جمع خبيثة ويطلق في الأصل على ما يكره لقبحه ورداءته واستقذاره , فالخبث نعت لكل شيء فاسد سواء كان فساده بطعمه أم لونه أم لرائحته ويستعمل للحرام من حيث كرهه الشارع واستردأه . قال ابن تيميه رحمه الله الخبث هو وصف قائما بالأعيان ويطلق على ما أضر العقول والاخلاق وكل ما يضر الانسان في المقصود الذي خلق, وقال ابن عاشور رحمه الله والخبيث ما أضر أو  كان وخيم العاقبة وما كان مستقذراً لا يقبله العقلاء كالنجاسة والمحرم من المآكل.

ومن خلال ماذكر من أقوال العلماء نجد اهتمام الشريعة بموضوع الحلال والحرام في المأكل والمشرب, وورود كثير من الآيات والأحاديث التي تنظم وتشرع لهذا الأمر لدى المسلمين.

تعريف الطعام الحلال: 

 هو ما يجوز أكله من الحيوانات أو النباتات بمراعاة الشروط والضوابط الواردة فيما بعد، وأهمها: ألا يشتمل على ما حرمته الشريعة، وألا يكون إعداده وتجهيزه باستعمال آليات أو إجراءات غير مقبولة شرعاً وأن يكون مستوفياً للمتطلبات الصحية.

ما يجوز أكله، وما لا يجوز من الحيوانات أو النباتات:

1- يجوز أكل الطعام الحيواني المذكى تذكية شرعية، وكذلك الطعام النباتي غير الضار شريطة ألا يضاف إليه أو يستعمل في طبخه ما هو محرم شرعاً.

 2- يجوز أكل الميتة (وما في حكمها مما سيأتي) والدم والخنزير وما أهل به (ذبح) لغير الله.

3- تأخذ حكم الميتة : المنخنقة، والموقوذة (المضروبة بمثقل لإزهاق روحها) والمتردية من مكان عال، والنطيحة (المنطوحة من حيوان نطحاً مميتاً) وما شرع حيوان مفترس بأكله. ويستثنى من ذلك ما أدرك حيّاً وذكي. كما يستثنى حالة الاضطرار دون مجاوزة الحاجة لحفظ الروح.

 4- تحرم جميع المسكرات مهما كان اسمها، وكذلك المخدرات، وكل ما هو سام مؤكد الضرر.

5- هناك حيوانات تحرم عند جمهور الفقهاء وذهب بعضهم إلى كراهة أكلها دون تحريمها. ومن أمثلة ذلك : الكلاب، والأفاعي، والسباع ذوات الناب، والطيور ذوات المخلب، والحشرات المؤذية كالعقارب، أو المستخبثة كالديدان، أو البرمائية كالضفادع أو الحمير الإنسية أو الخيل، أو الحيوانات البحرية السامة، وكل نبات سامّ ما لم يُزَل سمّه وأذاه..

6- يجوز أكل ما في البحار والأنهار والبحيرات من الأسماك ونحوها – دون اعتبار لتسميتها أو شكلها أو جلدها- شريطة أن يكون عيشها الطبيعي في الماء وأن لا تكون سامة أو مفترسة..

GSO 2055-2:2015 التعريفات الموجودة في المواصفة القياسية الخليجية